خدمات التدقيق المالي القانوني توفر مراجعة إلزامية ومستقلة للبيانات المالية للشركات للتأكد من دقتها وامتثالها للمعايير المحاسبية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
يتم إجراء التدقيق المالي القانوني بواسطة مدققين مستقلين للتأكد من التزام الشركة بالقوانين المالية واللوائح التنظيمية في الإمارات.
هذه الخدمة مهمة للشركات التي ترغب في تعزيز الشفافية، بناء الثقة مع أصحاب المصالح، وتجنب المخاطر التنظيمية.
1. ضمان دقة البيانات المالية: التحقق من أن البيانات المالية تعكس بدقة الوضع المالي الحقيقي للشركة.
2. دعم الامتثال التنظيمي: التأكد من أن ممارسات الشركة المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحلية والدولية، مثل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة: بناء الثقة مع أصحاب المصالح من خلال تقديم تقارير مالية موثوقة ودقيقة.
4. الكشف عن التباينات والأخطاء: تحديد الأخطاء أو التباينات المحتملة في السجلات المالية والعمل على تصحيحها.
1. التخطيط وجمع المعلومات: مراجعة وفهم العمليات المالية للشركة وتحديد مجالات التركيز في التدقيق.
2. جمع البيانات والمراجعة التفصيلية: جمع وتحليل البيانات المالية للتحقق من دقتها وتوافقها مع المعايير.
3. اختبار وتقييم الضوابط الداخلية: التأكد من أن الأنظمة الداخلية تضمن دقة السجلات وتمنع الأخطاء.
4. إعداد تقرير التدقيق: تقديم تقرير شامل يوضح نتائج التدقيق ويشير إلى أي مشكلات أو تباينات تحتاج إلى تصحيح.
5. تقديم التوصيات والمتابعة: تقديم اقتراحات لتحسين ممارسات الامتثال المالي وضمان تنفيذها.
1. تعزيز الثقة مع أصحاب المصالح: يقدم التدقيق المالي القانوني تقارير مالية موثوقة تعزز الثقة بين الشركة وأصحاب المصالح.
2. تحسين الامتثال التنظيمي: يساعد في ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، مما يقلل من مخاطر العقوبات.
3. تقديم رؤى لتحسين الكفاءة المالية: يساعد التدقيق في الكشف عن أوجه القصور المالية ويساعد على تحسين كفاءة العمليات.
4. دعم عملية اتخاذ القرارات: تقدم نتائج التدقيق معلومات دقيقة ومهمة لدعم القرارات الإدارية.
© All rights reserved for IFCA 2024
WhatsApp us